مسابقات 2011 لديوان الوطني للتربية والتعليم

قررت
وزارة التربية الوطنية فتح المسابقات المهنية في 20 من شهر سبتمبر المقبل،
حيث سيتم الشروع في إيداع الملفات لمختلف المسابقات والاختبارات المهنية
خلال 5 من نفس الشهر.

وستشرع
مديريات التربية الوطنية عبر 48 ولاية في استقبال ملفات المرشحين لاجتياز
المسابقات المهنية على المناصب الشاغرة المتعلقة بالمساعدين التربويين
وأعوان الإدارة والمتصرفين الإداريين وكذا المقتصدين، على أن يتم اجتياز
المسابقة في20 من شهر سبتمبر المقبل، وبالمقابل كانت وزارة التربية الوطنية
قررت تأجيل الإعلان عن فتح المسابقات و الاختبارات المهنية، باعتبار أن
أغلب الولايات اعتمدت القوائم الاحتياطية، الأمر الذي حال دون تمكن هذه
الأخيرة من الإعلان عن تاريخ موحد لتنظيم المسابقات المهنية، ورصد
الاحتياجات في التوظيف للدخول المدرسي لسنة 2011 - 2012، باستثناء في بعض
الولايات التي لم تعتمد القوائم الاحتياطية في التوظيف لهذه السنة.

وألّحت
الوزارة على ضرورة تنصيب كل المؤطرين في مناصبهم، سواء تعلّق الأمر
بالتأطير الإداري مديرو المؤسسات التعليمية ومساعديهم أو التأطير التربوي
على غرار الأساتذة، موضحا أنّ التّدابير الجديدة المتعلقة بالمسابقات
والتّوظيف لا تعني الاستغناء عن مخططات التسيير بل يجب على مديريات التربية
السهر على إعدادها والمصادقة عليها في الوقت المحدد، وذلك بالتنسيق مع
مصالح الوظيفة العمومية، وأكدت وزارة التربية الوطنية أنه لن يقبل أي تأخير
في إنجاز هذه العملية. ودعت الوزارة إلى ضرورة ضبط الخرائط التربوية بصفة
دقيقة بشكل يساعد في استقرار المؤسسة التربوية، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد
عن تعديلها، إلا بصفة استثنائية، وعلى أن يكون التعديل مؤسس لأن المبالغة
في تعديل الخرائط يؤثر سلبا على سير المؤسسة، مشيرا إلى أنه تم ضبط تعداد
التلاميذ الذين سيلتحقون بمقاعد الدراسة السنة المقبلة 2011-2012 ، وعلى
ضوئها تم تحديد الهياكل المدرسية الضرورية وملحقاتها وتحديد الاحتياجات من
المناصب المالية والإدارية والتربوية، وقد تم إحصاء التلاميذ بالتنسيق مع
مديريات التربية الوطنية، وذلك بداية من الدخول المدرسي للسنة الحالية. ومن
المقرّر أن يتم إيداع ملفات المرشحين إلى مناصب أستاذ في اللغات الأجنبية
والرياضيات وكذا الفيزياء خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يجتازوا مسابقة
التوظيف في شهر نوفمبر المقبل.

اجتماعاتماراطونيةلإيجادطريقةلتوظيفهم

وزارةالتربيةتعجزعنإدماجالأساتذةالمتعاقدينخارجالتخصص

لم
تتمكن وزارة التربية الوطنية من إدماج الأساتذة المتعاقدين خارج التخصص،
الذين لم يشملهم قرار الإدماج الأخير، الأمر الذي جعل إطارات الوزارة
ومديريات التربية الوطنية في ورطة جديدة. وتجري وزارة التربية الوطنية
اجتماعات ماراطونية، على أن تقوم بإيجاد حلول لجميع الأساتذة المتعاقدين
خارج التخصص من خلال توظيفهم سواء على مستوى التدريس أو على مستوى الإدارة
وحتى تحويلهم إلى قطاعات أخرى، خاصة وأن الأساتذة المعنيين سوف يجدون
أنفسهم في الشارع في حال عدم توظيفهم، باعتبار أن مديريات التربية لن تقوم
بتجديد عقود توظيفهم، الأمر الذي من شأنه أن يفجر الوضع مرة أخرى في قطاع
التربية الوطنية. وفي سياق ذي صلة، فإنه في حال عدم إسراع وزارة التربية
الوطنية بتوظيف الأساتذة المتعاقدين خارج التخصص، فإن مديريات التربية سوف
تجد نفسها في حالة عجز في الأساتذة خاصة في المواد الأجنبية والرياضيات،
وبالمقابل فإن تعليمة وزارية مشتركة أرسلتها إلى جميع مديري التربية، شروط
وكيفيات التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط في
المؤسسات التربوية. كما أن التعليمة الجديدة تستجيب أيضا لانشغالات
الأساتذة المتعاقدين في غير الإختصاص. وحددت التعليمة الوزارية المشتركة
رقم 1 المؤرخة في 13 أفريل الجاري شروط استفادة الأساتذة المتعاقدين من
التوظيف المباشر، في أن يكون المتعاقد في حالة نشاط في مؤسسة تعليمية تابعة
لوزارة التربية بتاريخ 28 مارس 2011، ويشغل منصبا ماليا شاغرا بصفة دائمة
وليس بصفة مؤقتة، كما أنه يستوجب على المتعاقد أن يكون مستوفيا للشروط
القانونية العامة للتوظيف والشروط البيداغوجية، بمعنى أن يكون حائزا على
شهادة في أحد التخصصات المطلوبة للإلتحاق برتبة الأستاذ المنصوص عليها في
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009. وأبرزت التعليمة الجديدة
كيفيات تعيين الأساتذة المتعاقدين، حيث يصنف أستاذ المدرسة الإبتدائية في
الصنف 11 وأستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12، أما أستاذ التعليم الثانوي
في الصنف 13. كما يتم تعيين الأستاذ المتعاقد بصفة متربص في الرتبة
المقابلة للمنصب المالي الذي كان يشغله بتاريخ 28 مارس 2011 والذي يتناسب
مع تخصصه، وفي حالة الأستاذ المتعاقد الذي يشغل منصبا يقتضي تخصصا غير
تخصصه فيوظف المعني في المنصب المطابق لتخصصه.

إضرابللمساعدينالتربويينبدايةمنالدخولالمدرسيالمقبل

قرر
المساعدون التربويون الدخول في إضراب بداية من الدخول المدرسي المقبل،
احتجاجا على الصمت الذي تعاملت به وزارة التربية تجاه انشغالات مساعدي
التربية، واكتفائها بتجريدهم من مهامهم حتى لا يكون لهم أي دور أساسي في
المؤسسة. وأكدت اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين مساعدي التربية المنضوية تحت
لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان لها تحصلت
''النهار'' على نسخة منه، استعداد الجميع لأي مهام تسند إليهم ولا تتنازل
عن انشغالاتها المتمثلة في إعادة النظر في التصنيف لإكراهات المهنة وبما
يتلاءم والمهام المسندة، بالإضافة إلى فتح مجال الترقية إلى مناصب عليا
مستشار التربية، ناظر، مدير، مع المطالبة بالتكوين النوعي الذي يعتبر حقا
من حقوق الموظف للترقية. وطالب المصدر ذاته بضرورة استحداث منحة تحفيزية،
نظرا لتنوع وكثرة المهام المسندة، مشيرا إلى تملص الوزارة من مسؤوليتها
اتجاه هذه الفئة من قطاع التربية قررت اللجنة الوطنية للتنسيق بين مساعدي
التربية مقاطعة الأعمال الإدارية بداية من الدخول المدرسي المقبل كخطوة
أولى عقد اجتماع وطني بداية الأسبوع الأول من شهر شبتمبر 2011 لاختيار
الطريقة من أجل تجسيد مطالبنا المشروعة.