الرئيسية
قاهرة - وكالات:
اعتذر رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس اركان الجيش المصري الفريق سامي عنان عن عدم التمكن من الحضور للادلاء
بشهادتيهما أمس واليوم في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.
وحددت محكمة جنايات القاهرة موعدين جديدين لشهادة الاثنين هما 24 سبتمبر الجاري للمشير طنطاوي واليوم التالي للفريق عنان.
وكانت المحكمة برئاسة القاضي احمد رفعت قررت الاستماع امس الى طنطاوي
واليوم الى عنان ثم غداً الثلاثاء الى رئيس المخابرات العامة السابق اللواء
عمر سليمان والاربعاء المقبل الى وزير الداخلية السابق محمود وجدي والخميس
المقبل الى وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي, في جلسات سرية.
وأكد مصدر قضائي ان المحكمة ستستأنف غداً الثلاثاء للاستماع الى شهادة
سليمان كما كان مقرراً, موضحاً أن اعتذار طنطاوي وعنان مرده إلى "الأوضاع
الأمنية" في البلاد, على خلفية الاشتبكات التي وقعت الجمعة الماضي في محيط
السفارة الاسرائيلية في القاهرة بين الجيش ومتظاهرين بعد اقتحامهم السفارة,
وأسفرت عن مقتل 3 اشخاص وإصابة نحو ألف جريح.
في سياق متصل, قررت محكمة جنايات القاهرة حظر البث التلفزيوني والإذاعي
لوقائع جلسات المحاكمة في قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير
يومي الثاني والثالث من فبراير الماضي والمعروفة ب¯"موقعة الجمل", والتي
يحاكم فيها 25 متهماً من كبار المسؤولين السابقين وأعضاء مجلسي الشعب
والشورى السابقين وضباط الشرطة.
وجاء قرار المحكمة بعد ساعات على بدء المحاكمة أمس في حضو المتهمين, وفي
مقدمهم رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد
فتحي سرور ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي ورئيس الاتحاد
العام لعمال مصر حسين مجاور, وعدد من قيادات "الحزب الوطني" المنحل ورموز
النظام السابق.
ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل, والتي باشرت التحقيق
في القضية للمتهمين أربعة تُهم رئيسية هي قتل المتظاهرين, والشروع في قتلهم
لأغراض إرهابية, وإحداث عاهات مستديمة بهم, والاعتداء عليهم بالضرب بقصد
الإرهاب, لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير.
وأكدت النيابة العامة أن أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية كشفت أن صفوت
الشريف بوصفه أميناً عاماً للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لتلك
الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين
خطرين للاعتداء على المتظاهرين السلميين.
وأضافت النيابة العامة بأن ذلك تم من خلال "تواصل المتهم مع أعضاء مجلسي
الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فض
التظاهرات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان
التحرير, وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم".
ونفى المتهمون جميعاً التهم المنسوبة إليهم, فيما استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني.
» الانتخابات الرئاسية افريل 2019
» دروس رائعة في الفيزياء والكمياء جاهزة للتحميل
» وثائق التسجيل في الجامعة
» كشف نفاط شهادة التعليم الثانوي(BAC)
» من اجمل ما قيل
» لهجات وطني
» INFINITY4TRADING
» لعبة رووووووعة
» نزياري اسماعيل سعدي