الرئيسية
ل[size=18]قاهرة - ا ف ب:
انتقدت جماعة "الاخوان المسلمين" بحدة, المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ
فبراير الماضي, وطالبت بتسريع نقل السلطة الى حكم مدني, رافضة "توظيف"
الاشتباكات أمام السفارة الإسرائيلية بهدف "تضييق الحريات".
واعتبرت الجماعة, وهي أكثر القوى السياسية تنظيماً في مصر, في بيان نشرته
على موقعها على الانترنت, أنه "في الوقت الذي يستعجل فيه الشعب المصري
نتائج ثورته, يجد تباطؤاً غير مقبول ولا مبرر من الحكومة والمجلس العسكري
في الاستجابة لمطالبه الجوهرية والحيوية, الامر الذي اضطره للنزول إلى
الميادين في تظاهرات حاشدة لرفع المطالب والضغط في سبيل تحقيقها".
وأضافت الجماعة, التي لم تشارك في تظاهرات "تصحيح المسار" الجمعة الفائت,
"الاصل بعد الثورة ان الشعب صار هو السيد الذي يجب ان يطلب فيطاع ويرغب
فيستجاب له, ولا يصح مطلقاً ان نضطره الى اللجوء الى التظاهر المرة بعد
المرة للاستجابة لبعض الطلبات دون البعض الاخر".
واعتبرت أن "المشكلة الحقيقية تنبع من عدم الشعور باستمداد الشرعية من
الشعب, والحل الجذري فيما نرى يتمثل في التعجيل بإجراءات نقل السلطة من
المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب".
وطالبت الجماعة ب¯"خريطة زمنية محددة للمسيرة الديمقراطية والانتقال الى
السلطة المدنية من دون ابطاء أو تأخير, وهو ما يقطع الطريق على القوى
الداخلية والخارجية التي تسعى لاجهاض الثورة أو تيئيس الناس منها واشاعة
الفوضى والاضطراب".
ووفقا للاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في 30 مارس الماضي,
يفترض ان تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية في موعد اقصاه 30 سبتمبر
الجاري, الا أنه لم يتم حتى الان تحديد اي موعد للانتخابات.
من جهة اخرى, أبدت الجماعة دهشتها من "الاعلان مرارا عن اموال ضخمة من
الخارج تنفق لمحاولات مستميتة لتعطيل الثورة وإثارة الخلافات واليوم نسمع
من مصدر امني ان هناك ايادي خارجية متورطة في احداث العنف" التي وقعت في
محيط السفارة الاسرائيلية.
من جهته, أكد "حزب الحرية والعدالة" المنبثق عن "الاخوان المسلمين" في بيان
"رفض أي محاولة لتوظيف واستغلال الأحداث لفرض أحكام عرفية أو تضييق هامش
الحريات أو تعطيل استحقاقات المرحلة الانتقالي".
انتقدت جماعة "الاخوان المسلمين" بحدة, المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ
فبراير الماضي, وطالبت بتسريع نقل السلطة الى حكم مدني, رافضة "توظيف"
الاشتباكات أمام السفارة الإسرائيلية بهدف "تضييق الحريات".
واعتبرت الجماعة, وهي أكثر القوى السياسية تنظيماً في مصر, في بيان نشرته
على موقعها على الانترنت, أنه "في الوقت الذي يستعجل فيه الشعب المصري
نتائج ثورته, يجد تباطؤاً غير مقبول ولا مبرر من الحكومة والمجلس العسكري
في الاستجابة لمطالبه الجوهرية والحيوية, الامر الذي اضطره للنزول إلى
الميادين في تظاهرات حاشدة لرفع المطالب والضغط في سبيل تحقيقها".
وأضافت الجماعة, التي لم تشارك في تظاهرات "تصحيح المسار" الجمعة الفائت,
"الاصل بعد الثورة ان الشعب صار هو السيد الذي يجب ان يطلب فيطاع ويرغب
فيستجاب له, ولا يصح مطلقاً ان نضطره الى اللجوء الى التظاهر المرة بعد
المرة للاستجابة لبعض الطلبات دون البعض الاخر".
واعتبرت أن "المشكلة الحقيقية تنبع من عدم الشعور باستمداد الشرعية من
الشعب, والحل الجذري فيما نرى يتمثل في التعجيل بإجراءات نقل السلطة من
المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب".
وطالبت الجماعة ب¯"خريطة زمنية محددة للمسيرة الديمقراطية والانتقال الى
السلطة المدنية من دون ابطاء أو تأخير, وهو ما يقطع الطريق على القوى
الداخلية والخارجية التي تسعى لاجهاض الثورة أو تيئيس الناس منها واشاعة
الفوضى والاضطراب".
ووفقا للاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في 30 مارس الماضي,
يفترض ان تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية في موعد اقصاه 30 سبتمبر
الجاري, الا أنه لم يتم حتى الان تحديد اي موعد للانتخابات.
من جهة اخرى, أبدت الجماعة دهشتها من "الاعلان مرارا عن اموال ضخمة من
الخارج تنفق لمحاولات مستميتة لتعطيل الثورة وإثارة الخلافات واليوم نسمع
من مصدر امني ان هناك ايادي خارجية متورطة في احداث العنف" التي وقعت في
محيط السفارة الاسرائيلية.
من جهته, أكد "حزب الحرية والعدالة" المنبثق عن "الاخوان المسلمين" في بيان
"رفض أي محاولة لتوظيف واستغلال الأحداث لفرض أحكام عرفية أو تضييق هامش
الحريات أو تعطيل استحقاقات المرحلة الانتقالي".
» الانتخابات الرئاسية افريل 2019
» دروس رائعة في الفيزياء والكمياء جاهزة للتحميل
» وثائق التسجيل في الجامعة
» كشف نفاط شهادة التعليم الثانوي(BAC)
» من اجمل ما قيل
» لهجات وطني
» INFINITY4TRADING
» لعبة رووووووعة
» نزياري اسماعيل سعدي